على إثر ما تم تداوله مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية، خاصة بموقعي “زون24” وجريدة “لسان الحركة”، من مضامين تتضمن معطيات مغلوطة، وتأويلات مجانبة للصواب، وادعاءات تمس بصورة المؤسسة ومصداقيتها، فإن إدارة قناة تمازيغت، وحرصاً منها على تنوير الرأي العام، تقدم التوضيحات الآتية:
أولاً: بخصوص الادعاءات ذات الطابع القضائي والاتهامات الشخصية، تؤكد الإدارة أن ما تم الترويج له من مزاعم حول “التورط” في “تصفية حسابات” أو “محاولات إسكات أصوات إعلامية”، يندرج ضمن خطاب افتراضي لا يستند إلى أي أساس قانوني أو وقائع مثبتة.
وتشدد المؤسسة على أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، إن وُجدت، تتم في إطار احترام تام للقانون، وفي انسجام مع اختصاصات الجهات القانونية المختصة، مع الالتزام المطلق بالقوانين الجارية بهذا الخصوص.
ثانياً: بخصوص توظيف العمل النقابي في تأويلات إعلامية مغرضة، إن ما ورد بخصوص بلاغ النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد تم إخراجه من سياقه الطبيعي، وتحميله دلالات سياسية وتدبيرية لا تعكس حقيقة مضمون الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة.
وتؤكد الإدارة أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين يظل إطاراً مؤسساتياً عادياً، يعكس حيوية النقاش المهني، ولا يمكن بأي حال اعتباره مؤشراً على “أزمة” أو “اختلال بنيوي” كما تم الترويج له.
ثالثاً: بخصوص مزاعم سوء التسيير والتدبير
ترفض إدارة القناة بشكل قاطع كل الادعاءات التي تصف وضع القناة بـ“المزري”، وتعتبرها أحكاماً تعميمية تفتقر إلى الدقة والموضوعية، وتتجاهل ما تحقق من مكتسبات ملموسة على مستوى التدبير والتسيير وتنظيم سير العمل داخل القناة، وعلى مستوى تطوير العرض البرامجي، وتعزيز حضور الثقافة واللغة الأمازيغيتين في الإعلام العمومي، وفق دفاتر التحملات المؤطرة.
كما تذكر بأن تقييم الأداء التدبيري يظل اختصاصاً حصرياً للمؤسسات الرقابية المختصة، في إطار تقارير رسمية مؤطرة بالقانون، وليس عبر استنتاجات إعلامية غير موثقة.
رابعاً: بخصوص التلميح إلى شبهات الفساد، فإن الربط بين إدارة القناة ومفاهيم ذات حمولة جنائية، دون صدور أي تقارير رسمية أو أحكام قضائية، يُعد مساساً خطيراً بسمعة المؤسسة وأطرها، وخرقاً صريحاً لأخلاقيات الممارسة الصحفية.
وتؤكد الإدارة أن أي حديث عن “تحقيقات” أو “إجراءات” يجب أن يستند إلى معطيات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، وليس إلى تسريبات أو تأويلات إعلامية غير دقيقة.
خامساً: بخصوص الخط التحريري والمسؤولية الإعلامية
تجدد الإدارة التزامها الثابت بخدمة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، في إطار إعلام عمومي مهني، تعددي، ومسؤول.
كما تدعو مختلف المنابر الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية، واحترام قواعد التحقق والتوازن، وتجنب نشر الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها تضليل الرأي العام.
سادسا: بخصوص تدوينات أحد المشتغلين بالقناة على صفحات التواصل الاجتماعي، التي بنيت عليها الشكاية، تؤكد إدارة القناة أنها لم تقم بأي تضييق ولا بأي شكل من أشكال التعسف أو الانتقام الإداري في حق أي كان من العاملين والعاملات بالقناة سواء منهم مناضلو النقابة أو غيرهم.
وتنبه إدارة القناة إلى أنه يكفي الرجوع إلى سجل المشتكي المنتمي لهذا الإطار ومساره بالقناة منذ اشتغاله فيها لمعرفة خبايا افتراءاته وزيف ادعاءاته وابتزازه وتعسفاته تجاه العاملين بالقناة ومختلف الأطر الإدارية فيها.
سابعا: تحتفظ الإدارة بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات، وفق ما يكفله القانون، ضد كل ما من شأنه المساس بسمعة المؤسسة أو التشهير بأطرها، مع التأكيد على أن اللجوء إلى القضاء يظل خياراً مؤسساتياً تحكمه ضوابط القانون، وليس منطق الردود الانفعالية.
وختاما
إن إدارة القناة، وهي تتابع باهتمام ما يُنشر حولها، تؤكد انفتاحها على النقد المسؤول والبناء، ورفضها القاطع لكل أشكال التضليل أو التشهير، وتجدد التزامها بخدمة المرفق العمومي بكل مهنية ونزاهة.
