أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اليوم، توضيح حول ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من مغالطات بخصوص دوره في استخلاص مستحقات حقوق المؤلفين.
وأكد المكتب، في بيانه، أن مهمته الأساسية تندرج ضمن التدبير الجماعي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بموجب القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب، والقانون رقم 2.00 الخاص بحماية حقوق المؤلف، وأضاف أن القانون ينص على أن المكتب هيئة مخولة قانونيا حماية واستغلال الحقوق الأدبية والفنية، وممارسة مهامه بما يشمل الاستخلاص والتوزيع والمراقبة القانونية للاستعمالات المختلفة للمصنفات الأدبية والفنية والأداءات.
وأوضح المكتب أن عملية استخلاص المستحقات تتم وفق جداول الاستخلاص المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6247 بتاريخ 14 أبريل 2014، من لدن مختلف المستغلين للمصنفات، بما في ذلك المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي وقاعات الحفلات والرياضة والمهرجانات، وغيرها من أماكن وأشكال الاستغلال، مؤكدا أن هذه المستحقات هي حقوق مالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وليست غرامات أو رسوما كما أُشير في بعض المقالات.
وأشار البيان إلى أن المكتب يقوم أيضا بالمراقبة القانونية للاستخدامات غير المشروعة للمصنفات عبر أعوان مفوضين من السلطة الوصية، يتمتعون بصلاحية تحرير محاضر المخالفات ومصادرة المسجلات والوسائط المستعملة في الاستنساخ غير المشروع، مع الحرص على حماية حقوق المؤلفين.
ويشير المكتب إلى أن عملية الاستخلاص ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى الظهير الشريف المؤرخ 24 ديسمبر 1943، حين أُحدث المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين، ثم المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في 8 مارس 1965، مع استمرار الاستخلاص لصالح المؤلفين المغاربة والأجانب طبقا للمعاهدات الدولية وعقود التمثيل المتبادل مع هيئات المؤلفين الأجنبية.
وأورد البيان أن حقوق المؤلف لا تتقادم، إذ يستفيد المؤلف وورثته من الحقوق المالية طوال حياة المؤلف وسبعين سنة بعد وفاته، وبعد انقضاء هذه المدة تنتقل الحقوق إلى الملك العام، ويستمر المكتب في استخلاص هذه الحقوق طبقا للقانون.
